سوالات آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت (استخدامی) ۱۴۰۳ جزوه

چند مورد از نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت (پیشنهاد میکنیم حتما مطالعه کنید):

۱-در کدام مورد زیر، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر میشود؟
۱٫هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری یا دادگاهها (محاکم،) نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شود.
۲٫هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها (محاکم،) نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شود.
۳٫فقط هرگاه از دادگاهها )محاکم(، نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شود.
۴٫فقط هرگاه بین ها )محاکم( تالی و عالی، در تفسیر قانون اختلاف نظر حاصل شود

جواب: به استناد مادۀ ۴٧١ ق.آ.د.م گزینۀ ۲ صحیح است
ماده ۴۷۱ق.آ.د.م: »هرگاه از شعب مختلف دیوانعالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آ گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوانعالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیاثر است.

۲-چنانچه قاضی دادگستری با حکم قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی، به مجازات درجه پنج به بالا محکوم شود و یکی از جهات اعادۀدادرسی محق درخصوص تجویز اعادۀ دادرسی و رسیدگی به اعادۀدادرسی، کدام مورد صحیح است؟
۱٫تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی به اعاده دادرسی، با دادگاه تجدیدنظر انتظامی است.
۲٫تجویز اعاده دادرسی با دادگاه عالی انتظامی و رسیدگی به آن نیز، با همین دادگاه است.
.۳تجویز اعاده دادرسی با دادگاه تجدیدنظر انتظامی و رسیدگی به آن، با دادگاه عالی انتظامی است.
۴٫تجویز اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور و رسیدگی به اعاده دادرسی با دادگاه عالی انتظامی است

جواب: طبق مادۀ ٣٧ قانون نارت بر رفتار قضات، گزینۀ ٢ صحیح است
مادۀ ۳۷ محکوم علیه میتواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی میشود.«

۳-در ارتباط با صلاحیت رسیدگی به اختلاف فردی ناشی از قانون کار بین کارفرما و کارآموز، درخصوص رأیی که مرجع صالح صادر میکند، کدام مورد صحیح است؟
۱٫هیئت تشخیص صالح است و رأی آن ظرف پانزده روز، قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است.
۲٫هیئت حل اختلاف صالح است و رأی آن ظرف پانزده روز، قابل اعتراض در هیئت تشخیص است.
۳٫هیئت حل اختلاف صالح است و رأی آن ظرف پانزده روز، قابل اعتراض در شورای عالی کار است.
۴٫هیئت تشخیص صالح است و رأی آن ظرف بیست روز، قابل اعتراض در شورای عالی کار است

جواب: به استناد مواد ۱۵۷ و ۱۵۹ قانون کار گزینه ۱ صحیح است.
ماده ۱۵۷ قانون کار: « هر گونه اختلاف فردی بین کار فرما و کارگر یا کار آموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرار داد کارآموزی موافقتنامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعهی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کار فرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و نمایندهقانونی و کارگران و کار فرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.((ماده ۱۵۹ ق.ک: )) رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاق تقدیم می نماید و رای هیت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود نظرات اعضای بایستی در پرونده درج شود.))

۴-درخصوص رأی برائت کارشناس رسمی دادگستری که از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی صادر میشود، کدام مورد صحیح است؟
۱٫قطعی است.
۲٫قابل تجدیدنظر است، مهلت آن یک ماه و مرجع آن، دادگاه انتظامی قضات است.
.۳قابل تجدیدنظر است، مهلت یک ماه و مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر کانون کارشناسان رسمی است.
۴٫قابل تجدیدنظر است، مهلت بیست روز و مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر کانون کارشناسان رسمی است

جواب: گزینه ۳ صحیح است.
تبص ۴ ماده ۲۳ قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری: « تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوط از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است»
ماده ۲۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «مرجع تجدید نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد……..»

۵-درخصوص قائم مقامی و حق فرجام خواهی، کدام مورد صحیح است؟
۱٫شخصی است که به جانشینی دیگری اقدام نموده و عملی حقوقی را به نام وی و به حساب وی انجام میدهد، ولی نمیتواند فرجام خواهی کند، مگر در سند قائم مقامی تصریح شده باشد.
۲٫شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او میشود ولی نمیتواند فرجام خواهی کند، مگر در سند قائم مقامی تصریح شده باشد.
۳٫شخصی است که به جای دیگری، اقدام میکند و حقوق او را داراست، اما تکالیف او را به عهده ندارد و میتواند فرجام خواهی کند
۴٫شخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او میشود و میتواند فرجام خواهی کند

جواب: به استناد ماده ۳۷۸ق. آ.د.م گزینه ۴ صحیح است.

• طرفین دعوا قائم مقام نمایندگان قانونی و وکلای آنان
• دادستان کل کشور.»

۶-دعوایی به استناد ماده ۳۹۳ قانون تجارت اقامه میشود. درخصوص پذیرش ایراد مرور زمان، کدام مورد صحیح است؟
۱٫میتواند پذیرفته شود.
۲٫نمیتواند پذیرفته شود.
۳٫فقط در صورتی پذیرفته میشود که دعوا در دادگاه تجارت اقامه شده باشد.
۴٫فقط درصورتی پذیرفته می اختلاف اقامه نشده باشد

جواب: گزینه ۱ صحیح است

ماده ۲۹۳ قانون تجارت :« نسبت بدعوا خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است – مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزیکه مال بمرسل‌الیه تسلیم شده.»

۷-درخصوص امضای وکالت نامه غیررسمی که میان وکیل دادگستری و موکل وی در ایران تنظیم میشود، کدام مورد صحیح است؟
۱٫وکیل می در حضور او امضا کرده است، اما موکل تواند تأیید کند که موکل شخصا نمیتواند امضای خود را در دادگاه انکار کند.
۲٫وکیل می در حضور او امضا کرده است، اما موکل می تواند تأیید کند که موکل شخصا تواند امضای خود را در دادگاه انکار کند.
۳٫وکیل نمیتواند امضای موکل را تأیید کند، مگر دسترسی به دفتر اسناد رسمی نباشد.
۴٫وکیل نمیتواند امضای موکل خود را تأیید کند، مگر موکل قادر به حرکت نباشد

جواب: به استناد ماده ۳۴ ق.آ.م گزینه ۲ صحیح است

ماده ۳۴ ق.آ.د.م: «وکالات ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد در صورت اخیر در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تأیید کندکه وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضایا مهر کرده یا انگشت زده است.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت ۳ ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد و چناچه موکل در زندان باشد رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصر- در صورتی که موکل امضا مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود»

۸-چنانچه رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی دادگاه را خلاف شرع بین تشخیص دهد و پرونده را به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال دارد، تکالیف شعبه دیوان عالی کشور چیست؟
۱٫رأی قبلی نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی میشود و رأی مقتضی صادر میشود.
۲٫رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی میشود و رأی قبلی نقض و رأی مقتضی صادر میشود.
۳٫رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی میشود و درصورت لزوم، رأی قبلی نقض و رأی مقتضی صادر میشود.
۴٫رأی قبلی نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی میشود و رأیی صادر میشود که نباید مطابق رأی قبلی باشد

جواب: طبق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک گزینه ۱ صحیح است.

 ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که ریس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراج قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعادۀ دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکل ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند.»

۹-وکیل دادگستری از شرکت در جلسه دادرسی که برای ادای توضیح دعوت شده است، بدون عذر موجه خودداری میکند. کدام مورد درخصوص مرور زمان تعقیب انتظامی این وکیل، صحیح است؟

۱٫مرور زمان دو سال است و از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوت به دادرسی آغاز میشود.
۲٫مرور زمان دو سال است و از تاریخ خارج شدن وکیل از وکالت آغاز میشود.
۳٫مرور زمان دو سال است و از تاریخ جلسه دادرسی آغاز میشود.
۴٫مرور زمان سه سال است و از تاریخ جلسه دادرسی آغاز میشود

جواب: گزینه ۳ صحیح است

ماده ۷۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری : « مختلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد ….. ۴- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.»

ماده ۸۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری: « مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعغیب به عمل آمده دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.»

۱۰-برمبنای قاعده، درخصوص جهات (امور) حکمی و جهات (امور) موضوعی دعوا، کدام مورد صحیح است؟
۱٫یافتن جهات (امور) حکمی و طرح و ارائه و اثبات جهات (امور) موضوعی با اصحاب دعواست.
۲٫یافتن جهات (امور) حکمی و طرح جهات (امور) موضوعی با دادگاه و اثبات جهات حکمی با اصحاب دعواست.
۳٫یافتن جهات (امور) حکمی با دادگاه و طرح و ارائه و اثبات جهات (امور) موضوعی با اصحاب دعواست.
۴٫یافتن جهات (امور) حکمی با اصحاب دعوا و طرح جهات (امور) موضوعی با دادگاه و اثبات امور موضوعی با اصحاب دعواست

جواب: گزینه ۳ صحیح است.

۱۱-چنانچه حکم اعلام بطلان سندی عادی صادر شود، درخصوص صدور اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی، کدام مورد صحیح لست؟
۱٫باید اجرائیه صادر شده و به محکومعلیه ابلاغ شود و پس از ده روز، عملیات اجرایی آغاز شود.
۲٫باید اجرائیه صادر شده و به محکومعلیه ابلاغ شود و عملیات اجرایی می تواند فورا آغاز شود.
۳٫باید اجرائیه صادر شده و به طرفین ابلاغ شود و پس از ده روز، عملیات اجرایی آغاز شود.
۴٫صدور اجرائیه لازم نیست

جواب: طبق ماده ۴ قاون اجرای احکام مدنی گزینه ۴ صحیح است.

ماده چهار قانون اجرای احکام مدنی : «اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطان سند اجرائیه صادر نمی شود و همچنین در مواردی که سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.»

۱۲-دعوایی به خواسته اجرتالمثل ملکی اقامه میشود. خوانده نسبت به سند رسمی خواهان، ادعای جعل میکند. دادگاه قرار کارشناسی برای تشخیص اصالت سند صادر میکند. خواهان، پس از صدور این قرار، درخواست استرداد دعوا مینماید. کدام مورد، صحیح است؟
۱٫قرار سقوط دعوا صادر میشود و قرار کارشناسی و ادعای جعل، اعتبار خود را از دست میدهند.
۲٫قرار رد دعوا صادر میشود و قرار کارشناسی و ادعای جعل، اعتبار خود را از دست میدهند.
۳٫چون دادرسی تمام شده است، دادگاه درخواست استرداد را نپذیرفته و به رسیدگی ادامه میدهد
۴٫قرار رد دعوا صادر میشود و قرار کارشناسی اعتبار خود را از دست میدهد، اما ادعای جعل معتبر میماند

جواب: به استناد بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی گزینه ۲ صحیح است.

بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه دادرسی مدنی: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده  دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.»

۱۳-حکم قطعی محکومیت نادر به تحویل عین معینی به بهادر صادر میشود، درخصوص قابلیت اجرا و قابلیت استناد این حکم علیه شخص دیگر، کدام مورد صحیح است؟
۱٫علیالقاعده غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد است.
۲٫قابل اجراست و علیالقاعده غیرقابل استناد است.
۳٫علیالقاعده قابل اجرا و قابل استناد است.
۴٫غیرقابل اجراست، اما قابل استناد است

جواب: گزینه ۳ صحیح است.

ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی :«هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.»

۱۴-در صدور اجرائیهای برمبنای حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، اشتباهی شده است که مقتضی ابطال اجرائیه میباشد. درخصوص نحوه اقدام و صلاحیت دادگاه، کدام مورد صحیح است؟
۱٫اقامه دعوای ابطال اجرائیه لازم نیست و دادگاه نخستین صالح است.
۲٫باید دعوای ابطال اجرائیه اقامه شود و دادگاه نخستین صالح است.
۳٫اقامه دعوای ابطال اجرائیه لازم نیست و دادگاه تجدیدنظر صالح است.
۴٫باید دعوای ابطال اجرائیه به دادگاه تجدیدنظر داده شود تا با تجویز رسیدگی، به دادگاه نخستین ارسال شود

جواب: گزینه ۱ صحیح است

۱۵-پس از انجام مزایده مال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی، در کدام صورت، دادگاه باید صحت جریان مزایده را احراز و دستور تنظیم سند انتقال اجرایی صادر کند؟
۱٫چنانچه ملک ثبت شده باشد، مگر یکی از طرفین به جریان مزایده اعتراض کرده باشد که باید اقامه دعوا شود.
۲٫چنانچه ملک ثبت شده باشد و یکی از طرفین و یا ثالث، به جریان مزایده اعتراض کرده باشد.
۳٫چنانچه به جریان مزایده اعتراض شده باشد، حتی اگر ملک ثبت نشده باشد.
۴٫چنانچه ملک ثبت شده باشد، حتی اگر به جریان مزایده اعتراض نشده باشد

جواب: گزینه ۴ صحیح است